وزارت خزانهداری آمریکا در تداوم سیاست شکستخورده فشار حداکثری ضدایرانی خود روز جمعه اعلام کرد که تحریمهای جدیدی علیه ۲ شرکت و ۲ فرد مرتبط با ایران وضع کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود نام یک شرکت فناوری در ایران و دو نفر از کارکنان ارشد آن و همچنین یکی از شرکتهای تابعه آن را در امارات به فهرست تحریمها اضافه کرده است.
آمریکا مدعی شد که این افراد و شرکتها در «سانسور اینترنت» در ایران نقش دارند.
شرکت نویان ابرآروان و ۳ فرد و نهاد دیگر در ارتباط با آن به فهرست تحریم ها اضافه شده است
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: دسترسی آزاد و نامحدود به اطلاعات یک حق اساسی برای همه مردم از جمله در ایران است.
وی مدعی شد: آمریکا متعهد است کسانی را که به دنبال تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان هستند، پاسخگو و حکومت هایی که شهروندان خود را از این حق محروم میکنند، مسولیت پذیر کند.
دولت دموکرات جو بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است. غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر (۲۳ آذرماه)، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.
